دستگاه قضا باید به تخلفات انتخاباتی ورود کند/ نامزدها نباید علیه هم تبلیغ کنند
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۴۷۱۰
محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ملزومات انتخابات بیان کرد: مسئولان مربوطه باید انتخابات را به موقع درست و با سلامت برگزار کنند ضمنا رسانههای گروهی باید برای مردم روشن کنند که وظایف یک نماینده چیست تا مردم آن را با کارهای شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی یکسان ندانند و خواستههایی از نمایندگان نداشته باشند که در حیطه وظایف آنها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مردم باید بدانند تمام اموال بیت المال، اموال دولتی و حکومتی متعلق به خود مردم است
وی ادامه داد: این کمک میکند به اینکه مردم فریب افرادی که می خواهند با فریب کاری رای جمع کنند را نخورند، اما وظیفه اصلی بر عهده مردم است، زیرا آنها باید پای صندوقهای رای بیایند و از میان نامزدها افرادی را برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند. مردم باید بدانند که کشور متعلق به خود آنها است و تمام اموال بیت المال، اموال دولتی و حکومتی متعلق به خود مردم است و افرادی را که انتخاب می کنند در حقیقت اموال خود را به آنها میسپارند بنابراین باید افراد قابل اعتماد را انتخاب کنند.
قدیری ابیانه خاطر نشان کرد: قوانین و مجازاتهای مربوط به تخلفات انتخاباتی چه از سوی نامزدها و چه از سوی مردم باید روشن شود برای مثال اگر خرید و فروش رای انجام شود باید بدانند که چه عواقبی خواهد داشت. دستگاه قضایی هم باید به سرعت به تخلفات انتخاباتی ورود کند و نامزدها هم نباید علیه هم تبلیغ کنند و اگر چنین اتفاقی رخ داد بلافاصله باید قوه قضائیه وارد شود و افراد متخلف درجا مجازات شوند تا افراد بدانند برایشان عواقب دارد.
طبق مصوب بودجه ما روزی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم که این یعنی به ازای هر ایرانی کمتر از نصف یک بشکه
دیپلمات پیشین کشورمان بیان کرد: اگر کسی چند میلیارد تومان برای ورود به مجلس هزینه کرد در حالی که حقوق یک نماینده در کل چهار سال حدود یک میلیارد است و کسی که چند برابر حقوق چهارسال هزینه میکند نمیتواند با سلامت رفتار کند و دست کم مجبور خواهد شد تا این هزینهها را در بیاورد که این هم از راه سالم مقدور نیست. سلامت مجلس به درایت و سلامت رای مردم بستگی دارد. قومیت گرایی نباید در تبلیغات دامن زده شود و مردم باید بدانند کسی که به این مسائل دامن میزند وقتی وارد مجلس شد فامیل خود را به مردم ترجیح خوهد داد.
وی درباره راهکارهای ورود مردم به صحنه انتخابات نیز گفت: باید جهاد تبیین انجام شود و یکی از مسائل مهم این است که مردم تصور میکنند حکومت آنقدر بودجه دارد که میتواند تمامی نیازهای مردم را برطرف کند و چون برآورده نمیشود گاهی از انتخابات زده میشوند در حالی که طبق مصوب بودجه ما روزی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم که این به معنای به ازای هر ایرانی کمتر از نصف یک بشکه است.
قدیری ابیانه درباره سبک زندگی برخی مسئولان نیز بیان کرد: تمام مسئولان بدون استثنا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب مردم هستند، برای مثال رئیسجمهور و نمایندگان و رئیس مجلس و... بنابراین باید افراد سالم انتخاب شوند. من به شما ضمانت میدهم کسی که میلیاردی خرج میکند تا وارد مجلس شود مجلس را فاسد میکند و مجلس هم اگر فاسد شد تمام دستگاهها فاسد خواهند شد بنابراین همه چیز به رای مردم بستگی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکلهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس انتخابات مجلس ۱۴۰۲ باید بدانند نامزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.